چرا هدفمندسازی یارانه‌ها شکست خورد؟ / همه قانون داشتند که به سازمان مالیات اطلاعات ندهند!
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۰۰۰۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: از برنامه پنجم و ششم قرار بود با محوریت وزارت اطلاعات معماری داده کشور شکل بگیرد.
وی ادامه داد: چالش بعدی ضعف در سازوکار تبادل داده است. خیلی از دستگاه‌های رفته اند دیتا سنتر‌هایی را خریده اند و یا اجاره کرده اند تا داده در آن نگهداری کنند، اما داده‌ها قابلیت بهره برداری نداشته و نگهداری از آنها خودش به یک مشکل تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دومین نشست از سلسله جلسات «نظام مالیاتی» اندیشکده ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) با موضوع «حکمرانی داده؛ چالش‌ها و راهکار‌های فرابخشی پیش روی نظام مالیاتی» سه شنبه ۱ آذر ماه برگزار شد.
این نشست با حضور سعید توتونچی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، و هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مهندس جمال مقدم، مدیر کل اسبق علوم داده‌های مالیاتی، مهدی متولی، مدیر عامل شرکت سایان کارت، برگزار شد که مشروح آن در ذیل آمده است.
دلیل شکست هدفمندسازی یارانه‌ها نبود حکمرانی در نظام اطلاعاتی بود
سعید توتونچی در ابتدا با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: دولت و مجلس وقت با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قصد داشت زمینه اصلاحات اقتصاد را فراهم آورد تا با تغییر رویه‌ها از هدر رفت میلیارد‌ها دلار منابع کشور جلوگیری کند. مجلس، دولت و تمام نهاد‌های مربوطه قریب به دوسال وقت گذاشتند تا این قانون به درستی طراحی گردد. تقریبا تمام کارشناسان چپ و راست بالا و پایین درون حاکمیت اذعان داشتند این قانون میتواند نقطه شروع خوبی برای همه اصلاحات اقتصادی باشد که به قدرتمند شدن اقتصاد ملی منجر خواهد شد و اگر دولت در اجرای قانون موفق می‌شد می‌توانست اصلاحات اساسی بعدی را نیز اجرا کند. من، به عنوان کسی که از ابتدای لایحه در دولت و مجلس درگیر بود، خدمت شما عرض می‌کنم بزرگترین دلیل شکست دولت در این پروژه نبود حکمرانی در نظام اطلاعاتی و آماری بود.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: سیاست گذار ما مشکل مسکن را می‌بیند و از طرفی آمار می‌دهد ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. سیاست گذار می‌خواهد از ابزار مالیات به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکل مسکن استفاده کند تا مسکن ماهیت سوداگری خود را از دست بدهد. با توجه به مرور سیاست‌های مشابه دیگر کشور‌ها به قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌رسد و بعد از تصویب در قانون از مجری می‌خواهد که آن را اجرا کند. غافل از اینکه اجرای این قانون نیاز به اطلاعات آماری دارد. همین که بدانیم دو میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی داریم کفایت نمی‌کند حتی اگر بدانیم سازنده این ملک چه کسی بوده است تا زمانی که مشخص نباشد مالک فعلی چه کسی است این قانون قابل اجرا نخواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها علی رغم نیت‌های خوب و روش‌های علمی و آزموده در کشور‌های دیگر نبود حکمرانی داده است. ما یک معماری کلی برای نظام اطلاعاتی و آماری کشور در حوزه‌های مختلف به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، فرد و خانوار نداریم. تا زمانی هم که این خلاء وجودداشته باشد حتما سیساتگذاری ما یا در اجرا شکست خواهد خورد یا ناکار آمد خواهد بود. عدم اجرای درست قانون مالیات‌های مستقیم و عدم اجرای درست و دقیق مالیات بر ارزش افزوده به دلیلی ضعف در این نهاد داده است.
۲۷ سال ناکامی در حکمرانی داده
جمال مقدم، مدیر کل اسبق علوم داده‌های مالیاتی، با رصد تاریخچه آمارگیری در کشور بیان کرد: سال ۱۳۷۴ مرحوم هاشمی جمعی را خواستند که من هم بینشان بودم و گفتند: «مملکت نیاز به داده و اطلاعات دارد و من نمی‌توانم بدون داده و اطلاعات تصمیم گیری کنم». این یعنی نیاز به شکل گیری پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به یک دهه اخیر نیست و شروع آن با سال‌ها پیش بر می‌گردد. در آن زمان حدود ۹۵۰ فرم اطلاعاتی طراحی شد و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مشخص شد و در عرض یک ماه بین دستگاه‌ها پخش شد، ولی در طی یک ماه بعد از آن کمتر از ۱۰۰ فرم به دست ما رسید و بعد از سه ماه کلا فراموش شد. در سال ۱۳۷۹ با محوریت آقای جهان‌گرد ایده‌ای جدید دنبال شد و آن این بود که در کشور مرکزی به نام مرکز ملی اطلاعات نیاز است تا کل اطلاعات کشور در آن جمع آوری شود. سه مرکز هم پیشنهاد شد، ولی هگی مسکوت ماندند. در سال ۱۳۸۰ مجدد راه اندازی پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط دولت مطرح شد و واژه‌ها فقط عوض شد، ولی نیاز همان نیاز بود. بعد‌ها مطرح شد باید از تمام شهروندان کشور رکورد اطلاعاتی داشته باشیم و پروفایل اقتصادی شهروندان طراحی شد. آخرین مورد آن هم در بهار سال ۱۴۰۰ بود که توسط مجلس مطرح شد و بیان شد که نیازمند «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل خدمات الکترونیک» هستیم که متولی آن سازمان ثبت اموال باید باشد، اما باز هم به جایی نرسید.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به راهکار‌های پیشنهادی اشاره کرد و گفت: راه کار‌هایی که به ذهن من می‌رسد از این قرار است؛ تشکیل شورای عالی حاکمیت داده در کشور که انتظار می‌رود فراقوه‌ای باشد، تشکیل سازمان مستقل با عنوان سازمان مشاور سازمان ملی اطلاعات کشور، تشکیل زیر مجموعه‌های داده محور تخصصی زیر نظر شورای عالی حاکمیت داده و در نهایت در نظر گرفتن تشکیلاتی در تمام دستگاه‌ها به عنوان متولی حاکمیت داده.
باید سیستم‌های داده با قابلیت تقاطع گیری از داده‌های پویا داشته باشیم
متولی، مدیر عامل شرکت سایان کارت، تعریفی از داده ارائه داد و گفت: داده یک موجود زنده با رفتار پویا است و نمی‌شود با گرفتن یک تصویر از آن به آن اتکا کرد و از آن اطلاعاتی خواست که با آن بشود حکمرانی کرد. داده حاصل یک اتفاق و تراکنش است و هر لحظه تولید می‌شود سیستمی که نتواند رفتار را که داده‌ای پویا است ثبت کند، نمی‌تواد کوچک‌ترین کمکی به حکمرانی بکند. پس به سیستم‌هایی نیاز هست که بتوانند این رفتار پویا را جمع آوری کنند، پالایش کنند، نگهداری کنند، فرآوری کنند و برای تصمیم گیری آماده سازی کنند. در حکمرانی داده نمی‌شود دید افقی داشت به این معنی که برای مجموعه‌ای از صنوف و اتفاقات در کنار هم اطلاعات تولید شود و در کنار هم‌دیگر و مستقل از هم آنها را ذخیره کرد. در اصل باید سیستم‌هایی که رفتار پویای موجودیت‌های فعال را جمع آوری می‌کنند را در امتداد هم داشته باشیم که این سیستم‌های جدا از هم قابلیت تقاطع گیری داشته باشند.
همه قانون داشتند که به سازمان امور مالیاتی اطلاعات ندهند
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چالش‌های این حوزه را برشمرد و گفت: از برنامه پنجم و ششم قرار بود با محوریت وزارت اطلاعات معماری داده کشور شکل بگیرد. یعنی مشخص شود ارزش داده چیست، متولی آن کیست، تقسیم بندی آن چگونه است، مسئول بهره برداری از آن کیست و مالک آن کیست. اولین چالش در این زمینه به کیفیت داده بر می‌گردد چرا که نوع نگاه به جمع آوری و ارائه داده از جنبه رفع تکلیف بوده است. داده جمع آوری شده است، اما هیچ وقت مشخص نشد که این داده قرار است با چه کاربری، با چه مهندسی و با چه ساختاری تولید شود. چالش دوم قانون است، چرا که هر دستگاهی متناسب با نیاز خودش سعی کرده قانون را طراحی کند. به عنوان مثال در زمان تصدی معاونت فناوری سازمان امور مالیاتی به هر دستگاهی مراجعه می‌کردیم که اطلاعات بگیریم با این جمله مواجه می‌شدیم «من قانون دارم که اطلاعات ندهم».
وی ادامه داد: چالش بعدی ضعف در سازوکار تبادل داده است. خیلی از دستگاه‌های رفته اند دیتا سنتر‌هایی را خریده اند و یا اجاره کرده اند تا داده در آن نگهداری کنند، اما داده‌ها قابلیت بهره برداری نداشته و نگهداری از آنها خودش به یک مشکل تبدیل شده است. در مرکز اطلاعات مالی شاید بالغ بر ۵۰ درصد داده‌ها داده‌هایی است که اصلا قابلیت بهره‌برداری ندارد و داده قابل اتکایی نیست. در دیگر بخش‌ها هم به همین صورت دیتا‌هایی وجود دارد که حتی بعد از از بین رفتن کوچک‌ترین تغییری در روند اداره کشور ایجاد نمی‌شود، فقط یک داده که معلوم نبود چه بود از بین می‌رود. باید یک سیتم وجود داشته باشد که داده را جمع‌آوری کند و اطلاعات تولید کند و هر دستگاه در صورت نیاز تقاضای خود را به آن سیستم ارائه دهد که می‌خواهد اطلاعات را با چه قلام و چه قالبی استفاده کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هادی خانی سازمان امور مالیاتی داده اطلاعات قانون مالیات بر ارزش افزوده پایانه های فروشگاهی هدفمندسازی یارانه ها سازمان امور مالیاتی قابلیت بهره برداری مرکز اطلاعات مالی حکمرانی داده جمع آوری دستگاه ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۰۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور